دکتر حسین‌آبادی در نشست خبری: عملکرد سازمان ثبت باعث افزایش مؤسسات حقوقی غیر مجاز شده/ قول رییس‌جمهور برای درج روز وکیل در تقویم رسمی در شرف تحقق است

۲۰ تیر، ۱۳۹۶ 272
دکتر حسین‌آبادی در نشست خبری: عملکرد سازمان ثبت باعث افزایش مؤسسات حقوقی غیر مجاز شده/ قول رییس‌جمهور برای درج روز وکیل در تقویم رسمی در شرف تحقق است

به گزارش پایگاه خبری اخبار وکالت(اوکا نیوز) به نقل از خبرگزرای ایلنا، دکتر امیر حسین‌آبادی پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود به چالش‌های کانون وکلای دادگستری و اقدامات هیات مدیره کانون در مواجهه با آنها اشاره کرد و گفت: در نشست خبری قبلی راجع به ایرادات لایحه جامع وکالت سخن گفتم و بعد کلیات این لایحه که موجب دغدغه جامعه حقوقی کشور بود، رد و بنابر این شد که اقداماتی دیگری انجام شود که اکنون در دست اقدام است.

رییس کانون وکلای مرکز چالش دیگر را مساله ثبت موسسات حقوقی عنوان کرد و افزود: متاسفانه سازمان ثبت درخواست افرادی که حداقل شرایط را برای ثبت موسسه حقوقی داشته باشند می‌پذیرد که موجب افزایش موسسات حقوقی شده است. از زبان سخنگوی قوه‌قضاییه شنیدیم که از دست فساد‌های این موسسات شکایت دارند و با مذاکرات صورت گرفته قرار بر این شد که در ثبت بی‌رویه آن‌ها تجدید نظر شود که خوشبختانه روند کند شده و قرار است از کانون وکلا استعلام شود تا ضوابط را اعلام کنیم.

او ادامه داد: چالش بعدی که درحال تبدیل به یک معضل بود اینکه از سوی وزارت صنایع کدی داده می‌شد که هرکس می‌توانست جواز مشاور حقوقی بگیرد. بعد از اینکه مطلع شدیم با معاون تجارت وزارت صنعت مذاکره کردیم ایشان قانع شد کار نادرست است و این کار متوقف شود. برخی افراد به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که خوشبختانه دیوان عدالت اداری این درخواست رد کرد.

رییس کانون وکلای دادگستری به حضور رییس‌جمهور در مراسم روز استقلال وکیل در اسفندماه سال گذشته اشاره کرد و افزود:‌ جلسه پرباری بود و ایشان در آنجا قول‌هایی دادند که یکی از قول‌های ایشان که در شرف محقق شدن است، این است که روز ۷ اسفند بعنوان روز وکیل در تقویم رسمی درج شود. قرار است این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و انشالله این قول رئیس جمهور عملی شود.

او درباره آخرین وضعیت لایحه کانون وکالت و نظرش راجع برگزاری آزمون گفت: در‌‌ همان جلسه‌ای که در کمیسیون قضایی برگزار شد، مطرح شد که آیا ضرورتی به این لایحه عریض و طویل است که پاسخ دادم خیر، ضرورت ندارد منتهی تجدیدنظر و اصلاح قوانین وکالت ضرورت دارد.

حسین‌آبادی افزود: مسلما قانون وکالت باید اصلاح و موادی به آن الحاق شود. بعد از رد شدن این لایحه، اقداماتی انجام دادیم و گزارش کار را به اسکودا فرستادیم تا از کانون‌های دیگر نظرخواهی شود. قرار است این موضوع هفته دیگر در همایش اسکودا بررسی نهایی شود تا بعد از آن با نمایندگان مجلس و دولت کمیته‌ای تشکیل شود. متاسفانه با همه تاکید ما بر محدود بودن اصلاحات، ۳۰ماده اصلاحیه نوشته شد و امیدوارم در کمیته‌ای که قرار است در شهریورماه تشکیل شود، آن لایحه تصویب شود.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره احتمال برگزاری آزمون وکالت از سوی مرکز مشاوران قوه‌قضاییه اظهار کرد: مرکز مشاوران قوه قضاییه در برنامه سوم توسعه درنظر گرفته شد تا مشاور بگیرد اما بعد این‌ افراد تبدیل به وکیل شدند. تا ۵سال تعدادی وکیل گرفتند و بعد اتمام این دوره، در برنامه چهارم دیگر تمدید نشد و حتی بعد از اتمام دوره ۵ساله، قوه‌قضاییه از مجلس بودجه خواست و بودجه آن رد شد. یعنی از دید مجلس نباید این مرکز ادامه یابد. بعدا مجلس قانونی تصویب کرد به عنوان مواد دائمی قانون توسعه و گفتند کدام مواد دائمی است که حرفی از ماده ۱۸۷ برنامه سوم در آن نشد. این یعنی این ماده منقضی شده است. مجلس نیز به قوه‌قضاییه تذکر داد که نباید کارآموز وکالت بگیرد. اخیرا شنیدیم بر اساس تفسیری دور از ذهن از برنامه ششم، مرکز مشاوران می‌خواهد آزمون برگزار کند. کانون مرکز نامه‌ای به رئیس قوه‌قضاییه نوشت و توضیح داد و درخواست کرد از برگزاری آزمون برابر قانون جلوگیری شود.

او با بیان اینکه قرار است با اصلاحاتی مرکز مشاوران قوه‌قضاییه به کانون وکلا ملحق شود، درباره فعالیت کمپین حذف ظرفیت آزمون وکالت گفت: تشکیل این گروه‌ها را قانونی نمی‌دانیم و اهمیتی هم نمی‌دهیم. البته از صداوسیما گله داریم که این‌ها را پرورش داده و برای آنها مناظره برگزار کردند. این‌ افراد از لحاظ علمی در آزمون کانون وکلا مردود شدند. استنباط نادرستی کردند که ظرفیت باید از بین رود. موانع شغلی ربطی به کانون ندارد. متاسفانه یکسری از نمایندگان مجلس مصاحبه کردند درحالی که ظرفیت کارآموزان وکالت مطابق قانون تعیین می‌‌شود.

حسین‌آبادی به تشکیل کمیسیون تعیین ظرفیت کارآموزان وکالت در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: هفته گذشته این کمیسیون تشکیل شد. اگر بنا بود تفسیر آنها درست باشد و محدودیتی برای ظرفیت وجود نداشته باشد، دو قاضی با سابقه ظرفیت را تعیین نمی‌کردند. عده‌ای شکست خورده در کنکور به این موضوع دامن می‌زنند. از مسئولان رسمی می‌خواهم با تدبیر و بررسی دقیق‌تر اظهار نظر کنند. ما اعلام آمادگی کردیم بحث و بررسی کنیم. این مساله حذف ظرفیت بی‌ربط و  برداشت غلطی از قانون است.

این حقوقدان بر لزوم توجه مسئولان به وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان حقوق تاکید کردو گفت: راه‌حل مشکل اشتغال این نیست که کانون وکلا به همه فارغ‌التحصیلان حقوق پروانه وکالت دهد. نتیجه فارغ‌التحصیل بیکار حقوق می‌شود وکیل بیکار. ما در نظر داریم با طرح وکیل خانواده و رایزنی با قوای دیگر طرح‌هایی مثل استفاده از وکیل بعنوان کار‌شناس حقوقی و اجباری شدن وکالت فکر اساسی کنیم. باید از این طریق ایجاد کار کرد. از سوی دیگر وزارت علوم باید در جذب دانشجو  دقت کند اما این مطلب که کانون ظرفیت را بردارد، فاجعه‌ای برای مملکت می‌شود.

برچسب: